- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آن‌ها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
شنبه ؛ 03 آذر 1403 ارز‌های دیجیتال چگونه قربانی می‌گیرند؟
درحالی‌که رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیستند، از سوی دیگر نیازی هم به تأیید هیچ نهاد و ارگانی ندارند و غالباً کیف پول آن‌ها قابل‌رصد نیست که همین امر زمینه‌ساز پول‌شویی و کلاهبرداری در کشور شده است.
تبیین:
«استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» این هشداری است که دادگستری استان تهران در پیامکی سراسری به شهروندان داده است. نخستین رمزارز بیت‌کوین است که در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو ایجاد و عرضه شد.رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیستباوجوداینکه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص استفاده از رمزارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعلام کرد اما باید توجه داشت که استفاده از رمزارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.در همین رابطه نیز پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در دستگاه قضا شکل‌گرفته است، همانند پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوص، «کینگمانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی با حدود پنج هزار شاکی و پرونده رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردتومانی. شکل‌گیری این پرونده بیانگر ناآگاهی مردم نسبت به رمزارزها و زمینه‌ساز بودن کلاهبرداری آن را دارد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه نیز 30 مردادماه سال جاری در پاسخ به سؤالی دررابطه‌با رمزارزها گفت: غالباً رمزارزها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشور‌ها نیز به‌عنوان پول به رسمیت شناخته نمی‌شوند و غالباً از فرایندهای نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پول‌شویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای دراین‌خصوص بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند فراهم کند.
این مقام قضائی عنوان کرد: سیاست قطعی که تاکنون دراین‌رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت‌های داخلی رمزارزها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.وی افزود: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود دارد به‌موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه دراین‌خصوص داشته باشد.رمز ارز چیست؟«رمزارز» پولی است که تأیید تراکنش و تولید آن توسط الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌شود و نامتمرکز است؛ به بیان ساده‌تر بدون هیچ‌گونه تأییدی توسط مرجعیت مشخصی شکل می‌گیرند و جابه‌جا می‌شود.به‌عنوان مثال تأیید تراکنش‌های حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، اما در حوزه رمزارزها، تولید آن‌ها و تأیید تراکنش‌های آن‌ها توسط هیچ مرجع و نهادی صورت نمی‌گیرد. بدین معنا که رمزارزها در بسیاری موارد مقابل نظام‌های بانکداری سنتی قرار می‌گیرند. در همین رابطه بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای، محمد بیگی حبیب‌آبادی گفت: تولید رمزارزها به‌راحتی صورت می‌گیرد و هرکسی می‌تواند آن را تولید کند و حتی برای جابه‌جایی رمزارزها نیاز به تأیید از جایی ندارد و مبدأ و مقصد آن‌ها نیز کاملاً مجهول است. همین ویژگی‌ها منجر می‌شود که «رمزارزها» ابزار خوبی برای ارتکاب جرم باشند. در این زمینه با انواع جرائم از قبیل پول‌شویی و بسیاری از جرایم مالی دیگر مواجه هستیم.
وی افزود: در حال حاضر قانون مصوبی که ویژه خود رمزارز باشد نداریم و تنها یک آیین‌نامه در حوزه استخراج رمزارزها داریم و اخیراً نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکالیفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در حوزه ساماندهی صرافی‌های رمزارز ورود پیدا کند که این اشاره مستقیم نیز نبوده است؛ لذا در این زمینه هم با خلأ قانون‌گذاری و هم کمبود قضات و نیروی پلیس متخصص مواجه هستیم چرا که حوزه رمزارزها بسیار پیچیده است و قضات و پلیس در این حوزه باید بسیار متخصص باشند و فعلاً در این موارد با کمبود مواجه هستیم.این بازپرس جرائم رایانه‌ای با اشاره به پیامدهای خلأ قانونی در حوزه رمزارزها بیان کرد: صد‌ها صرافی رمزارز در داخل کشور در حال فعالیت هستند که هیچ‌گونه نظارت و ساماندهی درباره این صرافی‌ها وجود ندارد. چند سال پیش در دادسرای جرایم رایانه‌ای این تذکر را می‌دادیم که بحرانی که در مؤسسات مالی غیرمجاز در مقطعی رخ داد قطعاً در زمینه رمزارزها نیز به وجود می‌آید که تبعات آن نیز در حال حاضر قابل‌مشاهده است و ده‌ها و صد‌ها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. علت آن نیز موضوع عدم ساماندهی و عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمزارزهاست.
بیگی حبیب‌آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: رمزارزها بسیار شفاف هستند شما به‌راحتی می‌توانید سایت رمزارز مربوطه را بررسی کنید و ببینید که یک رمزارز از ابتدای تولید تا لحظه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد چه مسیری را طی کرده است. اما مشکل اصلی ما این است که ولت‌ها (کیف پول‌ها) قابل‌شناسایی نیستند!وی افزود: بنابراین تشخیص اینکه آیا کلاهبردار در داخل کشور است و یا در خارج کشور عملاً امکان‌پذیر نیست. در چندین پرونده‌ای که متهمین اصلی آن‌ها شناسایی شده‌اند متهم در خارج از کشور حضور داشتند و اعمال مجرمانه خود را از خارج از کشور هدایت می‌کردند.
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات